الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
36
كتاب النكاح ( فارسى )
ثانياً : مطابق با فتواى بعضى از عامّه ، ( مالك و ابو حنيفه ) است . ثالثاً : معرضعنهاى اصحاب است . اضف الى ذلك : از آيهء « أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ » ، اجمالًا استفادهء كمّيّت مىشود ، چون « امّ رضاعى » به مجرّد يك رضعه حاصل نمىشود ، پس قرآن هم با دو طايفه روايت ، موافق است . نتيجه : بايد كمّيّتى را قبول كنيم ، اجمالًا . مقام سوّم : بررسى كمّيّتهاى سهگانه ( اثر ، عدد ، زمان ) 1 - اثر : در كمّيّتهاى سهگانه ابتداءً سراغ اثر مىرويم ، يعنى اگر شدّ عظم و انبات لحم نباشد ، نشر حرمت نمىشود . ادلّه : 1 - اجماع : عدّهء زيادى از اصحاب نقل اجماع كردهاند ( نقل اجماع متواتر ) . 2 - روايات : بيش از ده حديث در مورد اثر داريم : * . . . عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا يحرم من الرضاع الّا ما انبت اللّحم و شدّ العظم . « 1 » * . . . عن محمّد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السلام و ابى عبد اللّه عليه السلام قال : اذا رضع الغلام من نساء شتّى و كان ذلك عدّة ( يعنى عدد حاصل شود منتهى عدد بيان نشده است ) أو نبت لحمه و دمه عليه ( به جاى عظم ، دم دارد ) حرم عليه بناتهنّ كلّهنّ ( به سبب شيرى كه خورده است ) . « 2 » * . . . قال : ما انبت اللحم و شدّ العظم . . . « 3 » * . . . عن مسعدة بن زياد العبدى ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع الّا ما شدّ العظم و انبت اللحم . . . « 4 » احاديث ديگرى در باب 2 و 4 بر « اثر » دلالت دارد . 27 شرائط الرّضاع ( الخامس ) . . . . . 2 / 8 / 80 بقى هنا امورٌ : سه نكته را در اينجا متعرّض مىشويم كه در تحرير الوسيله نيست و فقهاء ديگر متعرّض آن شدهاند . الامر الاوّل : تعدادى از روايات « انبات لحم و شدّ عظم » و دو سه روايت « انبات لحم و دم » دارد ، آيا بين اين روايات تعارضى هست ؟ ظاهراً تعارضى نيست ، چون در واقع بين انبات لحم و دم و شدّ عظم تلازم است . زيرا موادّ غذايى ، آب و اكسيژن به تمام اجزاء بدن انسان ، به وسيلهء گردش خون در آنِ واحد مىرسد ، بخلاف آنچه كه صاحب جواهر مىفرمايد كه ابتدا لحم و بعد از آن استخوان تغذيه مىشود ، پس بين اين دو در مقام اثبات ممكن است عموم و خصوص مطلق باشد ، يعنى آنجايى كه شدّ عظم آشكار مىشود حتماً انبات لحم شده ؛ ولى ممكن است كه انبات لحم باشد ، امّا شدّ عظم نباشد ، امّا بين اين دو در مقام ثبوت ، تلازم است ، گوشت كه اضافه شد ، خون اضافه مىشود ، و بعد از آن ، شدّ عظم هم خواهد بود ، پس بين روايات تعارض نيست . الأمر الثاني : آيا معتبر ، اثر فعلى است يا اثر بالقوّه ؟ ثمرهء اين نزاع در جايى است كه بچّهاى هفتهها از زنى شير مىخورد ؛ ولى به جهت بيمارى اصلًا وضع او عوض نمىشود ، در اينجا بالقوّه ، شدّ عظم و انبات لحم شده ؛ ولى بالفعل حاصل نشده است . ظاهر نصوص فعليّت است . در سراسر فقه ظهور الفاظ در فعليّت است ، مثل استطاعت ، ضرر مانع از روزه ، اجتهاد . . . چون بالقوّه وجود خيالى است ، و احكام دائر مدار وجود خارجى است كه همان وجود فعلى است . پس در ما نحن فيه امام عليه السلام كه مىفرمايد ، بايد شدّ عظم و انبات لحم فعلى باشد ، در صورت شك هم تمسّك به اصل مىكنيم كه كمّيّت لازم حاصل نشده است ، پس از نظرِ اثر ، حرمت حاصل نيست و امّا از نظر عدد يا زمان ، بايد بررسى كرد . الامر الثالث : آيا هر دو ( انبات لحم و شدّ عظم ) بايد حاصل شود ، و يا يكى هم باشد كافى است ؟ در اينجا فتاوى مختلف است ، بعضى هر دو را لازم دانستهاند به دليل تلازم ، يعنى اينها از يكديگر جدا نمىشوند ، و بعضى يكى را كافى دانستهاند . ان قلت : اگر اينها با هم متلازمند پس چرا امام عليه السلام هر دو را در روايات با هم فرمودهاند . قلنا : اوّلًا : تأكيد است . ثانياً : امام مىخواهد فلسفهء حكم را بيان كند يعنى مىفرمايد كه اين بچه در دامن اين زن گوشتش روئيده و استخوانش محكم شده ، پس اين بچّه ، مثل بچّهء اين زن شده است . ان قلت : انبات لحم امر محسوسى است و قابل رؤيت است ،
--> ( 1 ) ح 2 ، باب 3 از ابواب رضاع . ( 2 ) ح 3 ، باب 3 از ابواب رضاع . ( 3 ) ح 2 ، باب 2 از ابواب رضاع . ( 4 ) ح 9 ، باب 2 از ابواب رضاع .